انتخابات اليونسكو وسهام الوزير الطائشة

منذ ان انتهت الانتخابات لاختيار مدير جديد لليونسكو وعاد الوزير فاروق حسنى الى ارض الوطن خاسرا الانتخابات ، حيث فازت المرشحة البلغارية ارينا بوكوفا وقد جاء على لسان سيادته فى حواره مع جريدة المصرى اليوم اتهامات بالتأمر والخيانة اطلقت فى اتجاهات عدة ، واكد عليها بعض السادة الكتاب المناصرين له ، والسؤال هو هل تأمر العالم علينا واجتمعت الدول الكبرى لكى تسقط المرشح المصرى ، هل فعلا اللوبى اليهودى او الصهيونى لديه القدرة الخارقة لاسقاط اى مرشح لتولى منصبا دوليا اذا ارادت ذلك او اعتقدت انه معادى للسامية ، وهل كان هناك طابور خامس من المصريين المناهضين لترشيح الوزير فعلا ولايستحقون الجنسية المصرية كما اشار سيادته للكاتبة المصرية منى الطحاوى ،وهل فعلا دولا افريقية خانت مصر، كانت هذه سهام الاتهامات التى اطلقت بانفعال غريب على مسئول حكومى يدرك ان كلامه يترتب عليه نتائج على علاقات مصر الدولية فهو مرشح رسمى للدولة المصرية ، ودون الدخول فى تفاصيل اكثر لتصريحات الوزير فهى منشورة ويمكن الرجوع اليها الا اننى اريد ان ابدى الملاحظات الاتية :
اولا : من غير المقبول الادعاء بان التأمر على الوزير لانه مسلم وعربى وافريقى ، ان هذه معركة انتخابية على منصب دولى ، خاض المصريون الكثير من الانتخابات فى اكثر من منظمة دولية منهم من حقق انتصارا انتخابيا وتولى فعلا المنصب وباصوات العديد من الدول ولدورتين ومن كل القارات منهم على سبيل المثال الدكتور محمد البرادعى "المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية " وتم تكريمه بالحصول على جائزة نوبل ايضا رغم انه مسلم وعربى وافريقى وهناك العديد من النماذج لا يتسع المجال لذكرها .
ثانيا : من غير المقبول ايضا توجيه الاتهام لمصريين لمجرد انهم اعترضوا على ترشيح الوزير لهذا المنصب ، وبصرف النظر عن الاسباب والدوافع الا ان هذا الموقف المعارض حق للمواطنين وللدولة ، وخلينا نتذكر عندما كان الدكتور اسماعيل سراج الدين مرشحا لذات المنصب وهو قيمة مصرية وسانده انمجتمع المدنى، واتذكر الحملة التىاطلقها الكاتب عادل حمودة والكاتب احمد المسلمانى لمساندة المرشح المصرى وكان موقف الدولة المصرية مساندأ للمرشح السعودى اذا يمكن ان تتفق مع مرشح مصرى او تختلف عليه ، فلم يكن الوزير موفقا فى اتهامة للكاتبة المصرية منى الطحاوى وتشكيكه فى جنستها "طبعا هى مصرية ووطنية " مثلها مثل الكثيرين فى مصر رفضوا مساندة مرشح الحكومة المصرية لاعتبارات كثير قد نتفق او نختلف عليها الا ان هذا لا يخرجهم من الوطنية المصرية ، وينسحب هذا ايضا على الموقف من الدكتور سعيد الاوندى الكاتب الصحفى بجريدة الاهرام والذى كتب ايضا ضد ترشيح الوزير .
ثالثا : الحديث عن دور اللوبى اليهودى لاسقاط سيادتكم هذا حديث مبالغ فيه جدا اولا لانك كنت قاب قوسين او ادنى من الفوز بالمنصب ، وحصلت قبل الجولة الاخيرة على 29 صوت وتغير النتيجة كان بتاثير التكتل الاوربى خلف المرشحة البلغارية، ثانيا كان هناك عدد من المثقفين اليهود مساندا لك وبعضهم معارض وهذا طبيعى.
فى الحقيقة اعطاء وزن ضخم للوبى اليهودى واعلان الحرب الثقافية على اسرائيل ماهى الا ستارة دخان ليس الا ، لقد اعطيت الكثير من التنازلات قبل الانتخابات لاسرائيل رغم انها جاءت فى توقيت كان غير مناسب ، حيث جائت فى الوقت الذى انتهت فيه لجنة التحقيق الدولية باتهامات بارتكاب دولة اسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية اثناء الحرب الاخيرة على غزة .
رابعا : اخيرا هذه السهام ضد دول بعينها وانت لازلت فى الوزارة معناها فى علم العلاقات الدولية انها سوف يترتب علياها مواقف من الدولة المصرية ضد هذه الدول فانت مرشح رسمى للدولة ، ويقف ورائك مسؤلى الدولة المصرية بدأ من رئيس الجمهورية ، وهنا اقف امام اتهامت لدول اوربية وعربية وافريقية ، يعنى مصر رشحت سيادتك لمنصب مدير اليونسكو لكى تنتهى المعركة الانتخابية بقطع العلاقات او على الاقل توتيرها مع اغلب دول العالم بدأ من الولايات المتحدة الامريكية مرورا بفرنسا انتهاءا بدولة قطرالشقيقة، فالحقيقة ياسيادة الوزير ان هذه السهام الطائشة تحتاج الى مراجعة واعتذار او على الاقل ان تتوقف حتى يتم ترميم ما خلفته معركتك من اثار .فهذه انتخابات فيها دائما فائز وخاسر وفى الحقيقة كانت معركة قوية وحصلت فيها على اصوات كثير مهمة بالطبع وكان الواجب ان تنتهى المعركة الانتخابية بكل اثارها فور اعلان النتيجة وتهنئة الفائزة لا اطلاق سهام الاتهام فى كل اتجاه، ونقطة ومن اول السطر.

مناقشة هادئة للجهر بالافطار

اثارت حملات القبض على اشخاص فى محافظة اسوان بتهمة الجهر بالافطار جدلا كبيرا ، طبعا يمكن كان يتم من قبل القبض على الاشخاص الفاطرين ، الا ان هذه المرة شهدت اتساعا فى عمليات القبض حيث اشارت الانباء الى ان الشرطة فى يوم واحد قبضت على اكثر من 300 شخص فى محافظة اسوان ، وذكر لي زميل محامي الى انه شاهد بنفسه مقبوض عليهم فى محافظة الدقهلية امام مكتب النيابة للتحقيق معهم ، و يعض العرض على وكيل النائب العام تم اخلاء سبيلهم بكفالة ، وتفاعلت بعض جمعيات حقوق الانسان مع الحدث والبعض ابدى مخاوفه من تطبيق النموذج الطالباني فى مصر وفى المقابل اعتبر البعض ان القبض على المفطورين واجب الشرطة وهنا لنا ملاحظات
اولا : الاصل ان الناس تحترم مشاعر بعضها البعض هذا اصل من اصول المجتمع المتحضر، وكان من شيمة اهل مصر مسلمين واقباط احترام متبادل للقيم والاخلاق والمشاعر الدينية ، فعلى سبيل المثال كان الاقباط فى هذا الشهر والذين يشتركون فى العمل مع اقرانهم من المسلمين لا يأكلون ولا يشربون امام اخوانهم احتراما لهم ولمشاعرهم الدينية لم يكن هناك قانون يحكم هذه التصرفات وانما ما نطلق عليه فى القانون قواعد المجاملات وهى قواعد تنبع من المجتمع لكن لا يترتب عليها اي التزامات قانونية وانما التزامات اخلاقية وبالتالي فعدم الجهر بالافطار هي من قواعد المجاملات الاخلاقية
ثانيا : البعض اشار الى وجود نص قانوني يجرم الجهر بالافطار وهو بالطبع ليس من نصوص قانون العقوبات العام وفى الحقيقة شخصيا بحثت عن هذا النص فلم اجده والتحقيق الذى اجرته جريدة الشروق مع عدد من القانونين اختلفوا فاحد المحامين قال انه من القوانين الجنائية الخاصة وقد رجعت لموسوعة المستشار مصطفى هرجه عن القوانين العقابية الخاصة ولم اجده ، بينما اشار اخر الى انه قرار لوزير الداخلية رغم ان وزير الداخلية ليس له ان يصدر قرارات تنشا جرائم وتحدد عقوبات فهذا غير دستوري ، المهم السؤال هل يمكن ان يصدر قانون يجرم الجهر بالافطار فى الحقيقة وكما يعلم اهل القانون اهم شرط فى القاعدة القانونية انها عامة مجردة وبالتالي فصدور مثل هذا القانون معناه انه يخالف هذا الشرط حيث انه يطبق على المسلمين ولن يطبق على المسيحين وهذا فى الحقيقة اذا تم سوف يكون سببا فى شرخ كبير فى دولة سيادة القانون ومبدأ المواطنة الذى تضمنه التعديل الدستوري الاخير
ثالثا : ان تطبيق مثل هذا القانون سوف يشكل انتهاكا واسعا للحرية والامان الشخصي للافراد لا سيما وان هناك رخص للافطار شرعا فى الاسلام معروفة طبعا للمرضى والمسافرين فاذا عرفنا ان الامراض المزمنة التي قد تمنع اشخاصا من الصوم او السفر الذى يرخص للافطار وهو وفقا لرأى بعض الفقهاء ومنهم فضيلة مفتي الجمهورية من يسافر لاكثر من مسافة 80 كيلوا متر فمعنى ذلك اننا نرخص لافراد الشرطة للقبض واستيقاف هؤلاء الافراد الى ان يثبتوا امام النيابة ان لديهم رخصة شرعية للافطار .
اخيرا قد اننا بالطبع لا نشجع على الجهر بالافطار ولكن نريد ان نؤكد على حقيقة ان منع الجهر بالافطار هي من قواعد المجاملات التي لا يترتب على مخالفتها اي اثر قانوني وليست من بين الجرائم وانما هي ترتب التزاما اخلاقيا فعلى سبيل المثال اعتاد المصريون انه من عنده مناسبة سعيدة كالزواج او الخطوبة لاحد الابناء او البنات فانه يؤجل عمل الحفلة اذا اصيب جاره بمصاب بوفاة احد افراد العائلة فهذه قواعد مجاملات لم ينص عليها القانون ولا يترتب على مخالفتها اي عقاب كذلك الجهر بالافطار هى مخالفة لقواعد مجاملات لا يجوز ان تتحول الى جريمة معاقب عليها

التدوينة الاولى

هذه هي مدونتي التي قررت انشائها ليس فقط للتعبير عن رايي فى الموضوعات والقضايا التي تناقش على الساحة ، بل ايضا للمساهمة فى مناقشة موضوعات وقضايا حقوق الانسان بالاضافة الى الموضوعات الفكرية والثقافية التي تثار من وقت لاخر ويكون لي فيها اسهاما قد يهم البعض ان يدخل فى نقاش حولها ز انا ادرك ان التطور الحادث فى مجال الاعلام والصحافة ينحو اكثر الى اشراك الافراد اكثر فاكثر فى الشان العام والتعبير بحرية عن الاراء رغم الضيق الشديد الذى تبديه كثير من الحكومات لا سيما فى العالم الثالث من انتشار المدونات وماتتتضمنه من جرأة فى التعبير وتناول القضايا دون خوف .
واعتقد ان التدوين سوف يتطور اكثر فأكثر ، كان الوضع فيما سبق ان احتكار الكتابة والمساهمة فى القضايا والموضوعات حكرا اكثر على المتخصصين والصحفيون الذين ليهم مساحات ثابته يعبرون فيها عن ارائهم
بينما كثيرا من الافراد والمواطنين كانو يحرمون من حق المشاركة فقط لانهم يفتقدون المساحة المتاحة ليهم فى الصحف السيارة ، حتى ان حق الرد الذى يعد من اهم القواعد التي تعارفت عليها الصحافة بأن يحق للشخص الذى تم تناوله فى صحيفة ان يرد فى ذات المساحة وبنفس الخط والبنط الا ان اغلب الصحف درجت على عدم احترام هذه القواعد ويتم نشر الرد فى صفحة داخلية وفى مساحة محدودة ، الان يستطيع اي شخص ان يكتب ويرد على من تناوله بحرية كاملة وتوزيع ونشر ما يكتبه على الكافة .
لاشك ان التطور التكنولجى شكل ملمحا هاما للصحافة الحديثة ومنها بالطبع الصحافة الالكترونية والتي فتحت مساحات لنشر المدونات واشاعة وتسهيل عمليات التدوين ، بل وراينا كيف ان التدوين ساهم فى اكتشاف روائيين وروائيات سارعت دور النشر فى طبع انتاجهم الادبي فقد عكس الانتاج الذى تم نشره عن مواهب ادبية وقصصية مهمة طبعا افادت الحركة الابداعية بالطبع هناك افاق كبرى اما التطور التكنولجى للصحافة الالكترونية وبالطبع التدوين ايضا ينبأ عن مستقبل كبير للمشاركة السياسية للمواطنين فى ادارة الشأن العام بمعنى ان بانتشار التدوين يستطيع المواطن ان يعبر عن رايه فى حكومته والموظفين التفيذين ، يناقش الاجراءت الحكومية لتقديم الخدمات سواء الصحية او التعليمية او الاقتصادية الاجتماعية ، وفى اوقات الانتخابات سوف تساهم المدونات فى نشر الوعي الانتخابي بين المواطنين واتوقع فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمتين سوف يعتمد كثير من المرشحين على المدونات كحركة نشر واسعة النطاق رخيصة التكاليف فى عمل الدعاية وكذلك فى الدعاية المضادة ،
اخيرا اتوقع ايضا ان يتصاعد دور واهمية التدوين فى كشف الفساد والدفاع عن حقوق الانسان فقد رئينا فى السنتين الاخيرتين كيف ساهمت مدونات حديثة فى اثارات قضايا هامة على الراي العام مثل قضية التعذيب وقضية التحرش الجنسي بالبنات والنساء فى الشارع المصري ووضعت القضيتين على اجندة الفعاليات المختلفة مثل المنظمات او الاحزاب او المؤسسات الاعلامية خلاصة القول ان انشاء مدونة اكتسب اهمية قصوى وغير صحيح انها صحيفة الكاتب الواحد والقارئ الواحد فهى مستقبل الصحافة الحديثة وعلامة التقدم .